ملا علي القاري
164
شرح كتاب الفقه الأكبر
وحوض النبي صلى اللّه عليه وسلم حق . . . .
--> ( 1 ) أخرجه ابن جرير 36162 من حديث أبي هريرة مرفوعا وإسناده ضعيف فيه راو لم يسمّ وأخرجه ابن جرير موقوفا عن عبد اللّه بن عمرو 36160 ، وعن أبي هريرة 3661 . وله شواهد واهية انظر الدرّ المنثور : 6 / 507 . ( 2 ) الكوثر : 1 . ( 3 ) أخرجه الترمذي 2445 من حديث سمرة بن جندب وفي سنده سعيد بن بشير ، وهو ضعيف ، وعنعنه الحسن ، وذكر الترمذي أنه ورد مرسلا وقال : هو أصح ، وذكره الهيثمي في المجمع 10 / 363 وقال : رواه الطبراني ( 7053 ) وفيه مروان بن جعفر السمري وثّقه ابن أبي حاتم ، وقال الأزدي يتكلمون فيه ، وبقية رجاله ثقات . انظر فتح الباري 11 / 467 . ( 4 ) أضفت كلمة [ إنكار ] حتى يستقيم المعنى ولعل الصواب في إضافتها . ( 5 ) يشير المصنّف هنا إلى حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري 6582 ، ومسلم 2304 ولفظه : « ليردنّ عليّ ناس من أصحابي الحوض ، حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني ، فأقول : أصحابي فيقول : لا تدري ما ذا أحدثوا بعدك » . ( 6 ) بل بلغت أحاديث الحوض حدّ التواتر ولقد استقصى طرقها الحافظ ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية 1 / 337 - 373 وقال في مفتتحها : ذكر ما ورد في الحوض المحمدي سقانا اللّه منه يوم القيامة من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة ، وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده ، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده كما قال بعض السلف : من كذب بكرامة لم ينلها ، ولو اطّلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها . وانظر أيضا فتح الباري 11 / 468 - 469 فقد استوفى -